| استعملْ VPN للدخول |

(آخر موعد للرفع للمقام السامي يوم السبت القادم 21شوال ).. اي الوقت المتبقي للمهلة يومين فقط!!

مصدر لـ«عكاظ» : 60 يوماً لإنهاء التعديلات ومنح القضاة سلطات تقديرية
«العدل»: لجنة لتعديل أنظمة الولاية والحضانة وتسهيل إجراءاتها..

كشفت مصادر لعكاظ:- عن تشكيل وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء لجنة لاقتراح التعديلات اللازمة على الأنظمة ذات العلاقة بالولاية والحضانة، بما يكفل تسهيل إجراءاتها، وامهلت العدل اللجنة شهرين كحد أقصى لتقديم الاقتراحات والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية!!
المصدر..
http://okaz.com.sa/article/1558190

تعليق.. يبدو أن وزارة العدل قد استيقظت اخيراً من سباتها العميق في حين أن مهلة القرار السامي قد شارفت على الانتهاء..
حيث استغرب تاخر وزارة العدل في تشكيل هذه اللجنة، رغم علمها مسبقاً بوجود مهلة لمدة ثلاث أشهر لجميع الوزارات بمراجعة قوانينها والرفع للمقام السامي!!

سوف يبدا اليوم آخر أسبوع على المهلة الممنوحة من المقام السامي للدوائر الحكومية..
وشهد التويتر امس مشاركة جيدة بخصوص قرار تمكين المرأة من خلال هاشتاق #تفعيل_قرار_تمكين_المراه وكذلك هاشتاق

#نترقب_تمكين_المرأة_بتنفيذ_المرسوم8

حيث كتبت الدكتورة الفاضلة.. عزيزة محمد اليوسف "بقي 8 أيام على المهلة التي حددها الامر الملكي للوزارات بمراجعة قوانينها الي فيها تميز ضد المرأة"

وشددت سحر حسن نصيف في الهاشتاق على ضرورة متابعة القرار السامي والمطالبة بعقاب كل من يماطل في التنفيذ.

واشارت رغد عبد العزيز إلى أن "تمكين المرأة ليس بيد المجتمع.. بل بيد القانون.. حين يصاغ القانون كما صيغ في تعليم المرأة.. سيصمت الجميع! "

ننتظر ونرى ما سوف تسفر عليه المهلة والدراسة بخصوص الإعتراف بأهلية المرأة الكاملة كمواطنة سعودية وإنهاء قوانين الرق والعبودية المسماه ولاية !!

متوقع انتهاء المهلة الخاصة بالدوائر الحكومية التي تُلزم المرأة بموافقة الولي أن ترد على التعميم في القرار السامي يوم 21 الشهر الجاري.. اتمنى تكون حلول جذرية وتنهي المعاناة..

حسب صحيفة المرصد.. نقلت الصحيفة هذا الاسبوع، تقرير بخصوص الخطوات المستحدثة بشأن تمكين المرأة من الخدمات، بناءً على الأمر السامي الكريم...
صحيفة المرصد: كشفت مصادر مطلعة في وزارة الإسكان، أن توقيع العقد الموحد الخاص ببرنامج إيجار بين المؤجر والمستأجر سيتم عن طريق بوابة “أبشر” قريبًا.

وأكدت المصادر أن المرأة سيتم لها السماح الاستئجار باسمها عبر البرنامج، دون التقيد بوجود “ولي أمر”، وفقًا لـ “الاقتصادية”.

وأوضحت المصادر أن المرأة تستطيع أن تستأجر باسمها أي عقار سكني ترغب فيه، وذلك بعد صدور الأمر السامي المتعلق بتمكين المرأة من الخدمات دون موافقة ولي أمرها.

اتمنى ان يكون هناك تعديل للوضع بشكل جذري خلال المهلة والمحددة بثلاث أشهر ..

سوف يتم طرح آخر الاخبار مع مناقشتها في هذا الموضوع المحدث في مايخص قانون الولاية.. ومتابعة اعمال اللجنة الخاصة بالنظر في القرار السامي.. من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
بخصوص تمكين المرأة السعودية من خلال تحديد السند النظامي..